From Saturday to Thursday(8:00AM-2:00PM)
Contact us : +9647716699096
law

Research DEPARTMENT OF LAW

Prof. Dr. Rasha Khalil Abd (6 Research)
مسؤولية الادارة في التفويض الاداري في النظام اللامركزي في العراق
2023 جامعة اكدنيز
يعتمد الدستور العراقي مبدأ الالمركزية يف االدارة احلكومية يف خطوة شكلت نقلة نوعية
يف تطور النظام السيايس للبالد، فقد كفل الدستور لألقاليم وللمحافظات التي ال تنتظم يف
إقليم استقاللية كبرية وصالحيات واسعة مل تشهدها العهود السابقة، و تتمثل الالمركزية
بمنح الحافظ صالحيات واسعة ومتعددة ل جل ادارة الحافظة، بشكل مستقل، اال انه
هناك بعض االختصا صات ال منوحة للسلطات العليا دون السلطات يف اجلهات االدنى،
إال أ نه حيدث ان يقوم الرئيس االداري او السؤول االداري بتفويض الرئيس االداري او
السؤول االداري يف اجلهات االدين للقيام بعمل معني نيابة عنه، ويعد التفويض اإلداري
وسيلة أساسية ومهمة لتوزيع االختصا ص بني خمتلف أعضاء اجلهاز اإلداري، فهو أداة
لتعدد وتنوع مراكز اختاذ القرارات اإلدارية ولذلك فهو إجراء يقوم بمقتضاه صاحب
االختصاصالصيل بتكليفموظف آخرأو جهةإداريةأخرى صالحية ممارسةبع ض من
صالحياته ولكن حتت إرشافه ورقابته، لن مسؤولية صاحب االختصاص قائمة رغم
وجود التفويض، ويكمن جوهر التفويض يف جلوء السلطة العليا إىل نقل جزء من سلطتها
أو صالحيتها إىل أحد الرؤوسني؛ للترصف يف بعض المور أو السائل اإلدارية الحددة يف
قرار التفويض والستند إىل نص قانوين، وتكون السؤولية يف التفويض تدرجيية ومزدوجة
والسيام يف تفويض االختصاص فالفوض إليه يسأل أمام الفوض، وتقوم مسؤولية هذا
الخري أمام رئيسه البارش، لن العالقة التي تربط بني الفوض والفوض إليه، تتمثل يف
رابطة التبعية وهي السلطة الرئاسية، لن الفوض إليه يامرس هذه االختصاصات الفوضة حتت إرشاف ورقابة الفوض، وينجم عن التفويض اإلداري مسؤولية الفوض بوصفه
السؤول الول يف اهليأة اإلدارية هذا من ناحية وبوصف ه صاحب االختصاص من ناحية
أخرى، ويف النظام الالمركزي، فقد منح الرشع العراقي للسلطات العليا حق تفويض
السلطات االدنى بالقيام ببعض الصالحيات، كام يف حال تفويض رئيس الوزراء احد
الحافظني بمهام هي يف االصل من اختصاص رئيس الوزراء
رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻄﻮارئ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ ) 19-COVID( ﻧﻤﻮذﺟً ﺎ
2023 بلاد الرافدين
ﺗﻌﺪ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري اﺣﺪى اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً واﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎھﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﺣﯿﺚ ان اھﻢ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺤﺮﯾﺎت واﻟﺤﻘﻮق ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺎرﺳﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻداري ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ دﻋﻮى اﻻﻟﻐﺎء ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﻄﻂ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺗﻌﺪ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻟﮭﺎ، ﺣﯿﺚ ان ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ ﯾﻌﯿﺪ اﻻﻣﻮر اﻟﻰ ﻣﺠﺮاھﺎ اﻟﻌﺎدي، وﯾﺠﻌﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ ﯾﻮﻟﺪ ﻛﻞ اﻻﺛﺎر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮫ واﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوط وظﺮوف اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻓﻔﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﯾﺤﻖ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ ﻣﺮﻓﻖ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﺮﻓﻊ دﻋﻮى اﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار اﻻداري اﻟﺬي ﯾﻤﺲ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻤﺎرس اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري رﻗﺎﺑﺘﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ﻟﯿﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى اﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻻ ان ھﺬه اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﺒﻠﺪ وﺗﻠﺠﺄ ﺣﯿﻨﮭﺎ اﻻدارة اﻟﻰ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺧﻄﺮ ﺧﺎرﺟﻲ داھﻢ ﯾﮭﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻨﺘﺞ اﺷﻜﺎﻟﯿﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻄﻮارئ. ﺣﯿﺚ ﯾﮭﺪف اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻄﻮارئ اﻟﺼﺤﯿﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﮭﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻛﺘﺪاﺑﯿﺮ اﺣﺘﺮازﯾﺔ وﻗﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ 19- covidﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، وﻣﺎ ﻣﺪى رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﺧﻠﯿﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ اﻟﺪﯾﻮاﻧﻲ رﻗﻢ )٥٥( ﻓﻲ ١٢آذار ٢٠٢٠، وﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﻜﻮن ھﻨﺎﻟﻚ دور ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺴﻢ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا الامر
الانتهاكات الدولية لمياه العراق ودور السلطات الادارية
2017 واسط

قال اهلل سبحانه و تعالى في محكم كتابه الكريم ))واهلل خلق كل دابة من ماء(( فمن دون شك يعتبر موضوع حماية المياه من المواضيع التي ال تقل اهمية عن باقيالمواضيع االخرى لما تشكل هذه الحماية مناهمية خاصة مرتبطة بقيام الحضاراتوزوالها فالمياهالمصدر االساسي لجميعانشطة التنمية وتعتبر قضية سياسية كبرىتطرح في مقدمة القضايا المتعلقة باالمنالقومي الي دولة الن هذا المورد يتحكمبتطور المجتمعات البشرية، ويعتبر العراقمن بين الدول ذات المكان االستراتيجي فيالعالم لما يحتويه من ثروات طبيعية مهمهكالثروة المائية التي توازي ما يحتويه العراقمن بترول اال ان هذا المورد اصبح يتحولسلعة للبعض والى سالح سياسي اقتصادي يصعد من توتر االوضاع وينذر بوقوع اخطار وتهديدات محدقة بهذا الموردوالمتمثلة في تغيير المناخ والكوارثالطبيعية، فالحماية القانونية للمياه تتصدرمقدمة سياسيات الدول لما للمياه من اهمية النسان والحيوان والنبات، ويعتبر نهريدجلة والفرات شريان الحياة بالنسبة للعراق لذاالبد من تناول مشكلة االنتهاكات الصارخةلهما وتحليل وتفسير ظاهرة الصراع المائيمن دول المنطقة خصوصاً وان قضية المياهباتت تمثل اهتماماً كبي ارً للباحثينواالكاديميين وكذا صناع القرار من منطلقانها جزء ال يتحزأ من االمن القومي فلو تكلمنا عن المياه في العراق نراها تتكون منمصادر متعددة إما بصورة تقليدية، كمياه األمطار التي تعد من موارد المياه الطبيعية
المتجددة، وتختلف المياه المتساقطة علىوجه األرض وبحسب الموقع الجغرافيللدول، والموارد السطحية وتشمل)المسطحات

Zhraa salman turki (0 Research)
empty
KHDRAA RZOKi TAHA (0 Research)
empty
Abdul mussein mahmoud (1 Research)
علاقة البحث العلمي بالتنمية المستدامة في المجتمع العراقي
2024 مجلة جامعة بلاد الرافدين
تعتبر التنمية المستدامة من اولويات المجتمعات التي تسير على طريق التقدم من حيث أن تطوير الامكانات الاقتصادية والاجتماعية يستلزم تقدما علميا مدروسا وان هذا التقدم لا يتم الا بأعداد المستلزمات الاساسية المتمثلة بالإمكانات المادية والعلمية التي تؤدي الى تنمية شاملة ومتكاملة لجميع قطاعات المجتمع ، الاجتماعية والاقتصادية والتي تشمل جميع فروع الاقتصاد كالزراعة والصناعة ، وعلى هذا فأن البحث العلمي المتطور هو أساس اية نهضة حضارية متطورة ، واذا ما نظرنا الى الفروقات الهائلة التي تفضل الدول المتقدمة على الدول النامية فأن هذا التقدم لم يحصل دون تعليم متطور والاعتماد على كوادر علمية عالية التعليم وعلى البحث الرصين ، وأن العراق كونه احدى الدول التي تسير في طريق التنمية والتقدم لابد من ان يعتمد على البحث العلمي الممنهج كونه الاساس في اقرار عملية التنمية الشاملة ، ويأتي البحث هذا البحث لألقاء الضوء على الاهمية التي يحتلها البحث العلمي بالتنمية المستدامة .
QASIM BREES AHMED (0 Research)
empty
Mashaan Ahmed Hadi (0 Research)
empty
shahad basim kadban (0 Research)
empty
Mohammed Walid Mahdi (0 Research)
empty
Khalaf mahdi saleh (0 Research)
empty
hameed asaad nidawi (0 Research)
empty
Saif Thayer khalel altai (0 Research)
empty
Ahmed rasheed (0 Research)
empty
faisal. M. Abed (10 Research)
عقد بطاقة الائتمان
2015 مجلة رسالة الحقوق
ضمان الافعال الشخصية
2020 مجلة رسالة الحقوق
حماية نسب الأسرة باستخدام تقنية البصمة الوراثية
2021 مجلة بلاد الرافدين للعلوم الانسانية
تقنية البصمة الوراثية لها الأثر الفاعل في تحديد هوية الشخص المطلوب معرفة نسبة، توصل إليها العلم الحديث وأصبحت وسيله معتمدة في اغلب قوانين العالم، وأشارت إليها القوانين بين متونها؛ منها ما أشار إليها إشارة صريحة ومنها ما أشار إليها ضمنا باعتبارها من الوسائل العلمية الحديثة، واعتماد هذه التقنية من شأنه أن يعرف مجهول النسب بالأسرة التي ينتمي إليها؛ لكي لا يختلط النسب ويحمي مكون الأسرة بالإضافة إلى أنه يمنع حالات تزاوج الأرحام، ويمكن عد البصمة الوراثية دليل لإثبات النسب والقاضي حر في قناعته، إلا أن التشريع عندنا اعتبرها من القرائن القضائية.
Ph.D Ibrahim Mohi Shiab (0 Research)
empty
Omar ABbood Khaleel (0 Research)
empty
Ph. D Jaseim Mohmed Hussein (0 Research)
empty
PhD Firas G. Mohammed (0 Research)
empty
Ammar dhafer saihood (0 Research)
empty
Mustafa ezzat majeed (0 Research)
empty
aisen waleed mohammed (0 Research)
empty
Nooraldeen (0 Research)
empty




عربي